
أسقط رجال البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة 11 باكستانيا ضالعين في تشكيل عصابة للسلب والنهب والسرقة نفذوا أكثر من 11 جريمة جنائية في أماكن متفرقة من مدينة جدة. وتنوعت جرائم العصابة بين سرقة محل للدواجن بحي الكندرة ومخزن للأدوية وسرقة خزنة والسطو على المحلات التجارية بعد دراسة وضع الشركات وتحديد وقت ومكان التنفيذ فيما كانوا يستخدمون أسلوبا لاقتحام الأبواب المغلقة عن طريق الكسر بأدوات ومقصات للأبواب الحديدية وأنابيب الأوكسجين لفك اللحام. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة محافظة جدة أن بلاغا تقدم به أحد المواطنين ضد مجهولين تمكنوا من سلب 20 ألف ريال منه حين كان في طريقه لإيداعها في حساب الشركة التي يعمل بها ومعه حارس أمن الشركة حيث كان الجناة يراقبون المواطن منذ أن خرج من الشركة. وأضاف بلاغ المواطن أنه قبل أن يصل إلى البنك تمكن عدة أشخاص من تضييق الطريق عليه ومن ثم الإمساك به ثم أوسعوه ضربا وسلبوا ما بحوزته ثم لاذوا بالفرار تاركين سيارتين كانوا قد استولوا عليهما من مكان آخر، الأولى من نوع كريسيدا مسروقة وأخرى ميكروباص مسروق أيضا. وفور تلقي البلاغ بدأ رجال البحث الجنائي بشمال جدة في تعقب الجناة في حين لم يقدم المجني عليه أدلة واضحة للاستدلال على جنسية منفذي الحادث وأوصافهم. وتمكن رجال الأمن من كشف أول خيوط القضية وهو جهاز هاتف نقال عثر عليه داخل السيارة الميكروباص حيث شك رجال البحث في أن يكون أحد الجناة قد تركه وولى مسرعا خوفا من كشف أمره وبدأ رجال الأمن في فك شفرة الجهاز حيث عثر على رقم لشخص من نفس جنسيتهم مسجل رقمه بالهاتف تم استدراجه إلى أن تم القبض عليه.وبعد إخضاع المقبوض عليه لتحقيقات مكثفة اعترف بأن الهاتف لصديق له يدعى حسن حاج 34 عاما باكستاني الجنسية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إليه فاعترف بتورطه في تنفيذ الاعتداء ضد المواطن وأنه أحد أفراد الخلية التي شكلت لغرض السلب والنهب في أنحاء مدينة جدة ، ومن ثم بدأ رجال الأمن في الاستدلال على أفراد العصابة حتى سقطوا واحدا تلو الآخر حتى وصل عددهم إلى 11 شخصا ثبت حتى الآن تورط 7 ما بين مقيمين ومتخلفين وما زال التحقيق جاريا مع 4 وجار البحث عن 4 آخرين وردت أسماؤهم في اعترافات الجناة. وطالب الجعيد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر بقفل أبواب سياراتهم عند الوقوف عند الإشارات وكذلك قفل أبواب منازلهم جيدا والابتعاد عن المخالفين لأنظمة الإقامة والمتخلفين الذين لا يحملون إقامات نظامية مما قد يوقعهم تحت طائلة العقوبات النظامية أو التعرض لسطو أو سرقات لا سمح الله.
